عصرنفت _ رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برنامه‌های دیده‌شده در بودجه به‌معنای افزایش قیمت بنزین نیست، گفت: موردی به‌عنوان افزایش یا کاهش قیمت بنزین در لایحه بودجه لحاظ نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرنفت به نقل از وزارت نفت، سید حمید پورمحمدی امروز (سه‌شنبه، یکم آبان) در نشست خبری در تشریح اصلاحات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۴ تقدیمی به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نظام بودجه‌ریزی ما از نظر شفافیت، جامعیت کامل را نداشت، اما در این دوره براساس سیاست‌های کلی به سمت شناسه‌دار کردن همه پرداخت‌ها که قابل رصد باشد رفتیم و قابل گزارش‌گیری شده است.

وی افزود: در لایحه بودجه ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی تلاش شده است اثر بودجه بر رشد اقتصادی به‌صورت حداکثری تنظیم شود و احکام و ارقام بودجه نهایت کمک را به ثبات در بازارها داشته باشد. به عبارت دیگر بودجه سال آینده هم از بی‌ثباتی بازارها جلوگیری خواهد کرد و هم به ثبات بازار و کنترل تورم کمک می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پارسال ۴۰ درصد افزایش یافته است، امسال نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی حدود ۱۱ درصد بوده است، اما با یکپارچه‌سازی رشد و شفاف‌سازی بودجه و حواله‌های نفتی، این نسبت به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.

پورمحمدی با بیان اینکه رشد مصرف بنزین افزایش بی‌رویه داشته و این رشد به ۴۰ درصد رسیده است، گفت: اگر این روند ادامه یابد، باید از بودجه دیگر بخش‌ها بزنیم و پول واردات بنزین بدهیم، با این حال برنامه‌های دیده‌شده در بودجه به‌معنای افزایش نرخ بنزین نیست.

وی با اشاره به اینکه ۲ میلیارد دلار امکان ورود خودروهای نو در سال آینده در نظر گرفته شده تا در کنار صرفه‌جویی بتوانیم مصرف را کاهش دهیم، اظهار کرد: در لایحه بودجه چیزی به‌عنوان افزایش یا کاهش قیمت بنزین لحاظ نمی‌شود.

شایان یادآوری است که در تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است سهم صندوق توسعه ‌ملی موضوع اجزای بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ۴۸ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص ‌صادرات گاز است،همچنین سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر بر اساس جزء (۲) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی به‌صورت حواله نفتی برابر ۲۰ درصد است.

قیمت هر بشکه نفت صادراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با نرخ ۵۷.۵ یورو یا ۶۳ دلار و بهای هر مترمکعب گاز صادراتی سه‌دهم یورو پیشنهاد شده است.