در روز ۳۰ سپتامبر سال جاری پس از یکسال و اندی کش و قوس های فراوان سرانجام دولت لیبرال کانادا با امضای توافقنامه به روز شده موسوم به نفتا (NAFTA) که ازین پس USMCA نامیده می شود موافقت کرد. توافقنامه نفتا برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ میلادی مابین سه کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا ومکزیک امضاء شد که زمینه ساز افزایش حجم تجارت بین کشورهای مزبور از ۲۹۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ به ۱۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ گردید.^[۱]

دونالد ترامپ از ابتدای کمپین انتخاباتی به انتقادات گسترده از توافقنامه های بازرگانی چند جانبه از جمله نفتا پرداخت و تا آنجا پیش رفت که حتی به جهانی شدن تاخت و توافقنامه های دو جانبه را برای آمریکا مفید تر دانست. این در حالیست که همگان می دانند که ایالات متحده از بانیان اصلی جهانی شدن بوده و همواره در جهت تثبیت آن کوشیده است. آقای ترامپ بعد از استقرار در کاخ سفید اقدام به اعمال تعرفه های گمرکی بر تعدادی از اقلام وارداتی از کانادا و مکزیک و حتی اتحادیه اروپا بر خلاف توافقنامه های تجاری فی مابین نمود تا شرکای تجاری خود را مجبور به امضای توافق نامه های به زعم خود عادلانه تری نماید. در این دوران آنچه که بیش از همه جالب توجه می نمود عدم مخالفت جدی جمهوری خواهان آمریکا با سیاست های جدید تجاری مطرح شده از زبان ترامپ بود به گونه ای که حتی اعمال تعرفه های اضافی بر روی کالاهای وارداتی از کانادا، اتحادیه اروپا و چین، بر خلاف اصول پذیرفته شده مندرج در سازمان تجارت جهانی (WTO)^[2] و توافقنامه های ایالات متحده با کشورهای مزبور، در میان جمهوری خواهان با انتقاد جدی مواجهه نشد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که به خاطر بیاوریم که جمهوری خواهان همواره از منادیان تجارت آزاد بوده اند و در واقع بیش از دموکرات ها به آن اعتقاد داشته و درطول سالیان دراز در راستای آن سیاست گذاری نموده اند.

در سالهای گذشته همواره شاهد آن بوده ایم که مقامات ایالات متحده از دولت چین به دلیل دخالت مستقیم در پایین نگهداشتن نرخ برابری یوان به ارزهای بین المللی ابراز ناخشنودی کرده اند چرا که دخالت دولت چین در بازار ارز را زمینه ساز افزایش صادرات چین ونامتوازن شدن تراز تجاری ایالات متحده به نفع چین می دانند. اگر چه تعدادی از صاحب نظران آمریکایی از افزایش واردات از چین به عنوان یکی از دلایل از بین رفتن مشاغل صنعتی در ایالات متحده یاد می کنند ولیکن کم نیستند اقتصاد دانانی که از افزایش واردات از چین به عنوان سیاستی که درنهایت منجر به افزایش رفاه آحاد شهروندان آمریکایی شده است دفاع می کنند. استدلال این افراد بیشتر بر پایه این اصل استوار است که به دلیل نرخ پایین دستمزد، در نهایت قیمت کالاهای مصرفی تولیدی چین به میزان قابل توجهی نازل تر از قیمت مشابه آن کالاها در صورت تولید در ایالات متحده می باشد. این پدیده به خودی خود و به طور غیر مستقیم قدرت خرید شهروندان آمریکایی را افزایش می دهد.

تمایل ایالات متحده به حرکت در خلاف جهت روند جهانی سازی شاید ناشی از آن باشد که رقیبی همچون چین بتواند در سالها و دهه های آتی در بهره برداری از منافع جهانی سازی گوی سبقت را از ایالات متحده برباید. از این روی ایالات متحده با اتخاذ سیاست هایی که برخلاف جهانی سازی است کوشش می کند تا پیش دستی نموده و از سرعت روند جهانی شدن بکاهد.

در حالیکه در طی سالیان گذشته ایالات متحده همواره کسری تجاری خود را به جهت افزایش تقاضا برای دلار از طریق صدور اوراق قرضه دولتی جبران کرده است، دلیل دیگری که می تواند توجیه کننده این رویکرد جدید ایالات متحده باشد این است که با توجه به تمایل رو به رشد کشورها برای حذف دلار از معاملات فی مابین، نظیر آنچه که بین روسیه و چین، روسیه و هند، ایران و ترکیه، ایران و روسیه و حتی اعضای گروه بریکس^[۳] دیده می شود، مقامات ایالات متحده به این نتیجه رسیده اند که با کاهش تقاضا برای دلار و کاهش ارزش آن در دهه های آتی توانایی ایالات متحده در جبران کسری تجاری از طریق انتشار اوراق قرضه محدود تر خواهد شد. لذا با پیوستن به توافقنامه های دو جانبه و یا سه جانبه قدرت چانه زنی بالاتری در کنترل توازن تجاری داشته و حتی خروج از آن توافقنامه ها نیز هزینه سیاسی کمتری در پی خواهد داشت. حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که علیرغم تمایل بعضی از کشورها به محدود کردن استفاده از دلار در معاملات فی مابین، دلار آمریکا برای سالیان دراز پیش رو به عنوان اصلی ترین ارز مبادلاتی باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که تجارب گذشته نشان داده است که گاهی اوقات آنچه که مقامات آمریکایی از آن ابراز نگرانی می کنند لزوما آن چیزی نیست که واقعا آنها را نگران می کند بلکه از آن به عنوان اهرمی در جهت دستیابی به اهداف دیگر که بعضا منطبق با حقوق بین الملل نیست استفاده می کنند.

به طور مثال تمایل ایالات متحده به عقد توافقنامه های دوجانبه و یا سه جانبه می تواند ناشی از آن باشد که ایالات متحده از طریق چنین توافقنامه هایی می تواند به نوع جدیدی از یارگیری در سطح جهانی بپردازد و با اعمال فشار به شرکای تجاری خود مانع از گسترش روابط تجاری آنها با کشورهای به زعم خود متخاصم، همچون چین و روسیه و ایران شود تا از این طریق به اهداف سیاسی خود جامه عمل بپوشاند. از این روی ایالات متحده با اتخاذ چنین سیاست هایی می تواند به اهرم قدرتمندی افزون بر تحریم های اقتصادی دست پیدا کند که به آن اجازه می دهد بدون توسل به تحریم های اقتصادی و زیر پا گذاشتن حقوق بین الملل مکنونات سیاسی خود را به شرکای تجاری خود تحمیل کند.

اگرچه هنوز زود است که فضای دقیقی از چگونگی شکل گیری روابط تجاری در دهه های آینده ترسیم نمود و در مورد نحوه واکنش بقیه کشورها به این چرخش در سیاست گذاری ایالات متحده بحث کرد ولی قرارداد تجاری جدید تجاری بین سه کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک به وضوح نشانه های قطعی از چرخش سیاستگذاری تجاری امریکا به دست می دهد.

توافقنامه USMCA میان سه کشورایالات متحده، کانادا و مکزیک در ۳۴ فصل منعقد شده است که فصول ۳۲ و ۳۳ آن از نظر روابط بازرگانی کانادا و مکزیک با سایر کشورها بسیار مهم می باشند. فصل ۳۲ توافقنامه مزبور به الزامات عمومی و استثنائات می پردازد. بر اساس بند ۳۲.۱۰ این توافقنامه همه طرفین موظف هستند که هرگونه مذاکرات برای حصول به توافقنامه تجارت آزاد با کشورهایی را که ساختار بازار آزاد ندارند به اطلاع دو عضو دیگر برسانند تا دو عضو دیگر آن را مرور کرده و در مورد آن اظهار نظر کنند. در صورتیکه مذاکرات یکی از طرفین USMCA با کشوری که دارای ساختار بازار آزاد نیست به توافقنامه جدید ختم شود دو عضو دیگر حق خواهند داشت تا طرفی که با کشور بدون ساختار بازار آزاد توافقنامه جدید امضا کرده است را از توافقنامه مزبور اخراج کرده و این توافقنامه سه جانبه را به توافقنامه دوجانبه فی مابین تبدیل کنند.

فصل ۳۳ آن ذیل عنوان سیاست گذاری های کلان اقتصادی و موضوعات مرتبط با نرخ ارز به نحوه برخورد با کشورهایی که به طور تصنعی ارزش واحد پول جاری را پایین نگه می دارند می پردازد. بند ۳۳.۴ فصل مزبور تاکید دارد که هر یک از طرفین توافقنامه تایید می کنند که از دست کاری نرخ ارز و یا سیستم پولی جهانی به منظور بدست آوردن مزیت نسبی در تجارت پرهیز می کنند. همچنین طرفین موظند که از فعالیت هایی که رقابت را تنزل می دهد، که شامل بازارهای ارز خارجی می باشد، خودداری نموده و بنیان های رقابت سالم اقتصادی در جهت ثبات ارزی را تقویت نمایند^[۴].

به نقل از خبرگزاری بلومبرگ آفای پیتر مک کی وزیر امور خارجه پیشین کانادا اعلام کردند که این بندهای توافقنامه جدید به آمریکا این قدرت را می دهد که هر زمان و به هر شکلی که احساس کند مفاد بندهای مزبور توافقنامه توسط مکزیک و یا کانادا رعایت نشده است کشور خاطی را از توافقنامه اخراج نماید. خانم ماری لاولی پروفسور اقتصاد از دانشگاه سیراکیوز آمریکا اینگونه توضیح می دهد که «آمریکا در واقع قصد دارد همه شرکای خود را علیه جنگ تجاری با چین بسیج کند و پر واضح است که کانادا تن به این خواسته آمریکا داد چون لوله سلاح روی شقیقه اش بود و با امضای این توافقنامه دستان کانادا از پشت بسته شد». او همچنین نگرانی خود را از این امر پنهان نکرد که پیوستن به چنین توافقات تجاری باعث کمرنگ شدن استقلال سیاسی مکزیک و کانادا در زمینه های تجاری خواهد شد. به عقیده وی در واقع آمریکا در این توافقنامه خودش را در موقعیت «قانون گذار، قاضی و هیات منصفه» قرار داده است^[۵].

این در حالی روی می دهد که از سالهای پیش کانادا تمایل زیادی به گسترش روابط تجاری با چین داشته و آقای ترودو نخست وزیر کانادا حتی چند روز بعد از امضای توافقنامه علایق خود را از گسترش روابط بازرگانی با چین پنهان نکرد و در کنفرانس خبری اظهار داشت «چین یک بازیگر برجسته و رو به رشد در تجارت جهانی است و ما همواره به دنبال روشهایی برای تعامل، تعمیق و ارتقای روابط بازرگانی خود با آن هستیم».

اگرچه به نظر می رسد بندهای مورد اشاره توافقنامه USMCA بیشتر به هدف مقابله آمریکا با چین در جنگ تجاری فی مابین تدوین شده است چون اسمی از چین در آن برده نشده است ولیکن اثرات جانبی این توافقنامه بسیار فراتر از چین خواهد رفت. آقای استوارت بک دیپلمات پیشین کانادایی که در حال حاضر ریاست بنیاد آسیا- پاسیفیک را به عهده دارد اظهار داشت که آثار بندهای جدید توافقنامه مزبور فراتر از چین خواهد بود و هر گونه توافق تجاری کانادا با کشورهای دیگر از جمله آ سه آن را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عقیده وی در واقع آمریکا بواسطه این بندها ابزار قدرتمندی در اختیار خواهد داشت تا ریز فعالیت های تجاری کانادا را در نظر گرفته و تمهیدات لازم برای محدود کردن آن را فراهم آورد.

اهمیت گنجاندن بندهای مورد اشاره در توافقنامه تجاری USMCA زمانی برجسته تر می شود که از تمایل ایالات متحده به امضای توافقنامه های مشابه با سایر هم پیمانان آگاه شویم. آقای لری کادلو مشاور اقتصادی کاخ سفید اظهار داشت که آمریکا در حال مذاکره با اتحادیه اروپا و ژاپن است تا توافقنامه تجاری مشابهی جهت مقابله با چین امضاء نماید.

همچنین آقای ویلبر راس وزیر امور بازرگانی ایالات متحده نیز در مصاحبه با رویترز بر اظهارات مشاور اقتصادی کاخ سفید صحه گذاشت و تایید کرد که واشنگتن ممکن است که از طریق اعمال قدرت بر دیگر شرکای تجاری خود، مشابه آنچه که در توافقنامه USMCA انجام شد، فشار بر چین را افزایش دهد. او از این بندهای جدید توافقنامه های تجاری به عنوان «قرص سمی» یاد کرد^[۶].

پیامدهای توافقنامه هایی از این دست برای کشور ما ایران، خصوصا در شرایطی که ایالات متحده از برجام خروج کرده و به دنبال اعمال غیر قانونی تحریم های ثانویه اقتصادی به سایر کشورهاست، می تواند بسیار ناگوار باشد. اگر چه به نظر می آید که کلیت این بندهای مورد اشاره در مورد توافقنامه های تجاری آزاد فی مابین کشورهاست ولیکن ایالات متحده این امکان را خواهد داشت تا از طریق همین بندها شرکای تجاری خود را در تنگنای اساسی قرار دهد تا روابط تجاری خود را با ایران هر چه محدودتر کنند. از این جهت اگر ایالات متحده موفق به امضای چنین توافقنامه های با اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و ... شود تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ برجام اگر نه زایل بلکه بسیار کمرنگ خواهد شد و از این طریق ایالات متحده خواهد توانست بر حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا و سایر کشورها نظارت داشته و آن را بسیار محدود نموده و بهره برداری ایران از منافع اقتصادی بعد از برجام را به کمترین سطح ممکن کاهش دهد.

در شرایطی که ایران در انتظار دریافت تضمین های عملی از اتحادیه اروپا به سر می برد تا از منافع اقتصادی برجام بهره مند باشد شایسته است که نیات واقعی ایالات متحده از جنگ تجاری با اتحادیه اروپا و سایر شرکاء تجاری مورد توجه جدی قرار گیرد تا در صورت امضای توافقنامه هایی مشابه USMCA با اتحادیه اروپا منافع تجاری ایران در معرض خطر قرار نگیرد.