در محتوای این نامه آمده است، تهیه و انتشار ساختار جدید قراردادهای نفتی به طور حتم یک گام به جلو در صنعت نفت کشور تلقی می شود بدون تردید تهیه و ایجاد چنین ساختاری آنهم در سطح بسیار وسیع توسط وزارت نفت و مسئولان تهیه کننده این مجموعه، کاری ارزشمند و قابل قدردانی است.

به یقین، وزارت نفت و تهیه کنندگان این مجموعه چنین اعتقاد و اصراری ندارند که متون تهیه شده بدون عیب و نقص بوده و باید نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر بکار گرفته شود بلکه ورود به این بحث توسط همه منتقدان محترم بایn با یک نگاه بیطرفانه و تنها کارشناسی و البته در مرحله نخست با حفظ منافع ملی و نظام و پس از آن در یک فضای کاملا تعاملی صورت گیرد.

ما معتقدیم به منظور جلوگیری از ضرر زیان های بیشتر هر چه زودتر باید قراردادهای جدید نفتی بویژه در پروژه های میدان های مشترک که هم اکنون با سرعت و حدت هر چه تمام تر ازسوی همسایگان ما در حال بهره برداری است نهایی و توسط وزارت نفت عملیاتی شود. به این که انعطاف لازم در دستورعمل دوم هیئت وزیران به منظور استفاده از روش بیع متقابل در کنار الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز تصریح شده است. بنابراین حسب مورد وزارت نفت می تواند به توجه به صرف و صلاح نسبت به انتخاب روش ها اجرای کار در انواع پروژه های بالادستی اقدام کند.

این نامه می افزاید: با توجه به دوران گذار تحریم ها ناعادلانه علیه ایران و بویژه بر صنعت نفت کشور و همچنین شرایط خاص انتقال ناصحیح پروژه های صنعت نفت و گاز کشور در یک دهه گذشته بین بخش خصوصی و بخش غیرخصوصی توسط وزارت نفت به واقع بخش خصوصی دچار رکود قابل توجهی شده و بخش زیادی از ظرفیت های حاضر در انجمن حذف شده است. بنابراین به باور ما و به منظور توسعه بنگاه های بخش خصوصی در صنعت نفت کشور از منظر سازندگان تجهیزات، تولید کنندگان، مهندسین مشاور و پیمانکاران بایستی هر چه سریعتر پروژه های صنعت نفت کشور به عنوان یک موتور اصلی رونق کسب و کار به گردش درآید.

انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی ادامه می دهد: با توجه به بند ۶ قسمت «ب» ماده ۵ موضوع اصلاحیه مصوبه چهارم هیئت وزیران  و با تاکید به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و با توجه به اهمیت الگوی جدید قرار دادهای نفتی در سرنوشت انجمن ها و بویژه شرکت های عضو این انجمن در خواست و تاکید دارد انجمن شرکت های پیمان کاری مهندسی نفت، گاز  و پتروشیمی به عنوان یکی از اعضا منتخب در کمیته مورد اشاره در ماده یادشده این بند و مصوبه هیئت محترم وزیران حضور داشته باشد.

انجمن یادشده در پایان این نامه ابراز امیدواری کرده است دیدگاه ارائه شده برای جمع بندی بحث الگوی جدید قراردادهای نفتی در مرکز پژوهش های مجلس مفید باشد.