به گزارش عصرنفت، هفتم شهریور ماه برای آخرین بار "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" روی میز هیئت دولت قرار گرفت و به‌دلیل پافشاری کارشناسان منتقد به ایرادات این مدل قراردادی، ۶ اصلاح جدید به‌روی آن انجام شد.این اصلاحات جدید به تصویب هیئت دولت رسیده و همراه با متن کلی مدل قراردادی به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی ارسال شده، که بدین شرح است:۱٫ در بند (غ) ماده (۱) پس از واژه "وظایف" عبارت "ساختار" اضافه می‌شود.۲٫ متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (۲) اضافه می‌شود:تبصره ــ قراردادهای نفتی موضوع این تصویبنامه در محدوده‌های زیر اجرایی می‌شوند:الف ــ قراردادهای توسعه مخازن مشترکب ــ قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است.پ ــ قراردادهای بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد (۲۰%)ت ــ میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور۳٫ متن زیر به‌عنوان تبصره (۳) به بند (الف) ماده (۴) اضافه می‌شود:تبصره ۳ ــ جهت حمایت از شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تأمین تسهیلات مالی از بانکها برای آنها اولویت قایل خواهد شد.۴٫ ماده (۷) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده ۷ ــ در قراردادهای موضوع این تصویبنامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها و حداکثر به‌مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف، توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می‌گردد.۵٫ بند (ث) ماده (۱۱) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:ث ــ نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر موارد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعمال حقوق مالکانه در خصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید برعهده کارفرما می‌باشد.۶٫ ماده (۱۵) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده ۱۵ ــ قراردادهایی مشمول مقررات این تصویبنامه می‌باشند که به‌طور مشخص مسئولیت عملکرد مخزن در دوره بهره برداری و به‌تبع آن بازپرداخت هزینه‌های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهای بیع متقابل حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود، لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورتهای عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدانها یا مخزنها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکتهای خدماتی نفتی (OSC) (مانند شرکتهای حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می‌شود (اعم از اینکه پرداختهای به ایشان به‌صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای مهندسی، تدارک کالا، ساخت، نصب و تأمین مالی (EPCF) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویبنامه نمی‌باشند.این مصوبه در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.